وثيقة المدينة

تحميل

http://x.e7s.com/v831

عن الوثيقة

منقول عن الكاتبة : ندية ياسين، 26-03-2007



... وضع محمد صلى الله عليه وسلم أول دستور في تاريخ البشرية بعد ما قبلت به المدينة زعيما لها. لا يتفحص الاستشراق هذا الحدث السياسي البارز ولا يقف عندهُ بالقدر اللازم، رغم أن هذه الوثيقة التاريخية تستحق اهتماما أكبر نظرا لما تجسده من انفتاح وسعة نظر. هذا الدستور يترجم بوضوح مدى الحرص على احترام الإنسان وتحقيق تدبير اجتماعي ذكي. فمن خلال فصوله يبين لنا المشرع كيف تُدَعم القواعدُ السياسية الجسدَ الاجتماعيَّ عبر المؤاخاة التي تمت بين المهاجرين والأنصار، والتي يلتزم فيها كل أنصاري بمقاسمة أخيه المهاجر جميع ما يملك. ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول لقدومه إلى المدينة فضاءا تضامنيا واسعا يُمَكن أفراد المجتمع من الانصهار في بعضهم. فقد أصبح المسجد إضافة إلى كونه مكانا للعبادة فضاءا للتفكير والحوار والقيم الإنسانية التي تحملها رسالة الإسلام. كان إذن مجتمعا ملائكيا لا خصومة فيه ولا خلاف؟ أبدا! بل كانت المجموعتان (المهاجرون والأنصار) تختلفان. كان بعض المهاجرين مثلا يمتعضون من التحرر النسبي لنساء الأنصار ويشتكون من العدوى التي بدأت تصيب نساءهم. لذلك كانت الخلافات التي تعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكنها كانت تُطْرَح في إطار يحميها من التفاقم والتحول إلى حقد اجتماعي أو انقسام طبقي: إطار الإيمان بالله والحب في الله. كانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مُشَحِّما روحيا قويا يُمَكِّن دواليب المجتمع المتعدد الأطياف من الدوران بكل يسر. لكن المشرع لم يكن يكتفي بهذا التكافل القائم على البذل، بل كان يحرص على تدوين القوانين التي ستدبر هذا المجتمع الجنيني. ذلك أن الجسد الأخلاقي كان محتاجا إلى هيكل قانوني وتوافق اجتماعي يتجاوز أفقهما جماعة المسلمين ويستوعب قبائل اليهود التي كانت تعيش في المدينة. كان لزاما إذن تطبيع العلاقات الاجتماعية مع أهل الكتاب بالتنصيص على القواعد التي تحكمها انطلاقا من الأهمية التي يحظون بها باعتبارهم أهلَ ذمة يجب رعايتهم. سيكون دستور المدينة إذن تعبيرا نموذجيا عن التسامح الذي كان نشازا في عالم القهر القيصري أو الكسروي بما يُثْبت نبعَه الإلهي المتمثل في الوحي.


دستور المدينة

أكدنا من قبل أن المخرج الوحيد لأمتنا الممزقة من هذا المأزق الذي تتخبط فيه لكي تسترجع مهمتها الحضارية المُخَلِّصة هو أن تقود معركة واسعة ضد الجهل. وأقبح جهل هو ذلك الذي يتعلق بالتاريخ الذاتي للجاهل، خاصة إذا كان يدعمه نظام عالمي تتحالف فيه القيصريات الوطنية والدولية لإدامة الإبادة الخلقية والجسدية للشعوب. قد نتحدث يوما ما عن المحْرقة النفسية التي تعيشها الشعوب المسلمة ويَعترف بها أمام الملأ المسؤولون عنها عندما يصحو ضمير الإنسانية. لكن إلى ذلك الحين يتعين على المسلمين ألا يعتمدوا إلا على أنفسهم. وفي انتظار ذلك الوقت، تفوح حصيلتنا برائحة عطنة وتقبع أمتنا في القعر، قعر الحرمان والبؤس والتخلف والتضليل والخيانة من قبَل أبنائها قبل خصومها. فأمية شعوبها وطيش قادتها المجنونين يُغرقها في الطوفان الجامح للفقر الخلقي والمادي. لكن مقدمات اليقظة بدأت تظهر وبدأ تفكير موحد يتطور تدريجيا في أنحاء العالم الإسلامي ليسائل التاريخ يمثله العديد من المثقفين والعلماء. من هؤلاء اليمني زيد بن علي الوزير الذي يدين في كتابه "الفردية" الانحراف القاتل الذي شهدته الأمة في مجال الحكم حين تحول من الشورى إلى الحكم الفردي: "أول ما يطالعنا من نصوصه (الدستور) أن الأمة تدير نفسها بنفسها ضمن آلية تخالف طبيعة "الدولة" القائمة -بطبيعة تكوينها- على التسلط والجبروت(...)، وتجعل الأمة تدير نفسها مباشرة عن طريق جماعي عبر مؤسسات جماعية(...). "تحدثت الصحيفة عن أربع دوائر: دائرة داخلية بين المسلمين أنفسهم، ودائرة بين المسلمين واليهود، ودائرة بين المسلمين والوثنيين، ودائرة عامة يمكن أن تسمى أنظمة عامة.


1- ففي الدائرة الأولى:

1- تَقرر أن (المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم هم أمة واحدة من دون الناس)، وبهذه المادة تم إلغاء رباط العصبية القبلية تماما، وأقيم بدلا عنها رباط العقيدة. 2- وبتثبيت أن (قريش على ربْعَتهم يتعاقلون بينهم، وهم يَفْدون عانيَهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين) وبأن كل قبيلة (يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين) ثبَّتَ مبادئ ما يمكن أن يطلق عليه بلغة اليوم "اللامركزية" من حيث أن كل "رَبْعة" تنظم أمورها بطريقتها التي كانت عليها بطريقة لا تتعارض مع تعاليمه. 3- وبتثبيت (أن ذمة المؤمنين واحدة يجير عاليهم أدناهم وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس... وأن سلم المؤمنين واحد... وأن المؤمنين يبـيء (تتكافأ دماؤهم) بعضهم على بعض). 4- وبتثبيت (أنه لا يحل لمؤمن أقر ما في الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر مُحْدثا ولا يُؤْويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل) تضع الوثيقة سلامة المجتمع من الفساد والإفساد.


2- في الدائرة الثانية:

1- أعطت الصحيفة لليهود أنهم مع المسلمين (أمة من دون الناس) وبهذه المادة تقررت المواطنة المتساوية. 2- وتثبيت حق اليهود على دينهم وأموالهم (لليهود دينهم وللمسلمين دينهم) تَمَّ التوقيع على حرية الأديان وحماية الأقليات. 3- وبتوقيع اليهود على أنه (ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله) تَم الاعتراف بقيام الأمة الإسلامية من قبل الأقلية التي مُنحت بدورها حقوقا معروفة، وحُددت عليها واجبات واضحة. 4- وكما نصت الصحيفة على اعتبار المسلمين كتلة واحدة على أساس لا مركزي أعطت نفس الحق لليهود (على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم). 5- ونصت الصحيفة على التزام المسلمين واليهود بموقف الدفاع عن بعضهم البعض (وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه، وأن النصر للمظلوم) وبهذا تساوى المواطنون في الحقوق والواجبات (الغُنْم والغُرْم). 6- وبالتزام اليهود أنهم (ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين)(...) وبهذه المادة توضح معنى "الجزية" وأنها فقط على الذين لا يحبون أن يقاتلوا مع المسلمين، فإن فعلوا تسقط عنهم الجزية ولهم نفقة من بيت مال المسلمين، أما إذا لم يشاركوا في الحرب فعليهم الجزية، وبين (لهم) و(عليهم) تحددت طبيعة الجزية. ثم إن كلمة الجزية مشتقة من المجازاة، فجزاء عدم الحرب دفع ضريبة، فهي ليست إذلالا كما يصورها خصوم الإسلام، ولكنها رعاية في مقابل ألا يرغم مواطن على قتال أبناء معتقده.(...) وإذا ما حاربوا سقطت عنهم ضريبة الحماية: الجزية. وظل الحال بين المسلمين واليهود على خير ما يرام إلى أن اشتركوا مع قريش ضده فنقضوا مادة دستورية من دستور الصحيفة التي تلزم الجميع ألا يجير أحد مالا من قريش ولا نفسا إلخ، فأخرجهم من المدينة بعد أن نقضوا عهد الصحيفة. 7- وبإقرار (أنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصَر عليهم) تمت المساواة السياسية، إذ أن على المسلمين أن ينصروا اليهود الذين دخلوا في الأمة كما ينصرون أنفسهم.


3- في الدائرة الثالثة:

1- ضمنت الصحيفة لبني أوس مناة أنهم أمة من دون الناس، ومن ثَم كل الحقوق التي لغيرهم. وكان "بنو أوس مناة" غير مسلمين وقد تأخر إسلامهم إلى ما بعد الخندق، أي أنهم دخلوا في الأمة دون أن يسلموا. وممن اشترك في معركة "أحد" أحد رعايا الدولة الإسلامية من الوثنيين "قزمان بن الحارث".


4- الدائرة الرابعة: أحكام عامة:

1- بإقرار أنه (لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر)، حافظ الإسلام على حياة مواطني الأمة الإسلامية بأقلياتها -اليهودية والنصرانية والوثنية الذين تبعوا النبي بدون إسلام- عن الكفار الذين يحاربون الله ورسوله. فتوضح بهذه القاعدة معنى الكفر، ولو كان الكفر بالمعنى المتداول اليوم، لما كانت لهم كافة الحقوق والواجبات، ولما قتل مسلم بكتابي أو غيره. وقد قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -وهو مثال العدل الإسلامي- مسلما بذمي، وساوى بين ديتيهما معلنا بأنه أولى بالوفاء بذمة الله وذمة رسوله(...) وجيء إليه برجل من المسلمين قتل ذميا فأمر بقتله، لكن اليهودي عفا عنه فلم يقبل الإمام إلا بعد أن تأكد من اليهودي نفسه أنه لم يُهدَّدْ أو يُخَوَّف".(1)

---------------------------------------------------------------------------- * مقتطف من كتاب "اركب معنا"- الفصل الثالث: "آفاق جديدة" فقرة: "ماض غير بسيط" من ص287 إلى293. (1) الفردية، مركز التراث والبحوث اليمنية, 2000 ص52-56.

ايضا

. توفيق بن عبدالعزيز السديري*
جاءت الدعوة التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله للحوار بين اتباع الاديان وما يتبع ذلك من حوار بين الثقافات والحضارات المختلفة في هذا العالم، جاءت تعبيراً عن رغبة صادقة من قائد مخلص حفي بوطنه وشعبه وامته والانسانية جمعاء، وهذه الدعوة هي تفعيل لاحدى القيم الإسلامية الكبيرة التي رسخها الإسلام منذ بزوغ فجره حيث ان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت بالحوار مع الآخرين، بل إن الحوار سنة من سنن الله في الكون وناموساً من نواميس الوجود، لا يمكن تعطيله أو تجاهله، ونحن إذ نحرص على الحوار في هذا الوقت فإنما نسير وفق منهجنا الإسلامي الصحيح، وسأخص الحديث في هذا المقال عن أنموذج من نماذج الحوار، وفي نفس الوقت ثمرة من ثمرات في أفضل العصور الإسلامية وهو العصر النبوي، وهذا الانموذج هو ما يسمى بصحيفة أو وثيقة المدينة وسبق أن قدمت في دراسة سابقة عرضاً متكاملاً عن هذه الصحيفة توثيقاً وتاريخياً وتخريجاً ودراسة قانونية دستورية، وسوف نعرض هنا كيف ان هذه الصحيفة لم تكن فقط أنموذجاً للحوار الراقي بل حولت الحوار واقعاً مطبقاً على الأرض، ولكن يحسن بنا في البداية أن نعرف هذه الصحيفة ونبين مصداقيتها ومن ثم نتحدث عن مدلولاتها.
ما هي هذه الصحيفة:
بعد ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة كان من اول ما عمله ان بادر بالمؤاخاة بين المهاجرين والانصار ووادع اليهود وكتب في ذلك وثيقة بين سكان الدولة الجديدة تسمى صحيفة المدينة أو وثيقة المدينة واعتبرها بعض الباحثين دستوراً للدولة في ذلك العهد فهي بلا شك وثيقة دستورية بالغة الأهمية بما احتوته من تنظيمات عادة ما تكون الدولة الناشئة في حاجة لها، إضافة الى تميزها بصياغة قانونية شاملة ودقيقة، لا مجال للاختلاف حول مفهومها وتطبيقها، وتعد هذه الوثيقة أهم واقعة دستورية في العهد النبوي، وسبق أن اوردتها بنصها المطول عن ابن اسحق في الدراسة السابقة مفصلة في بنود بلغت تسعة وخمسين بنداً وقمت بتخريجها وتنفيذ الاقوال حولها، وأرى من المهم أن نعيد عرضها هنا ليعرف الناس ما هي هذه الصحيفة وما مصداقيتها ثم نعرج على أهم مدلولاتها.
أ - نص الوثيقة:
بسم الله الرحمن الرحيم:
1- هذا كتاب من محمد النبي، بين المؤمنين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.
2- انهم أمة واحدة من دون الناس.
3- المهاجرون من قريش على ربعتهم، يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
4- وبنو عوف على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الألى، وكل طائفة تفدي عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين.
5- وبنو الحارث على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الاولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين.
6- وبنو جُشَم على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الاولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
7- وبنو النجار على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الاولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
8- وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الاولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
9- وبنو النبَّيت على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الاولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
10- وبنو الأوس على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الاولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
11- وإن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم ان يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.
12- وان لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.
13- وان المؤمنين المتقين على من بغي منهم او ابتغى دسيعة ظلم أو اثم او عدوان او فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد احدهم.
14- ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ولا يَنصُر كافراً على مؤمن.
15- وان ذمة الله واحدة، يجير عليهم ادناهم، وان المؤمنين بعضهم موالي بعض، دون الناس.
16- وانه من تبعنا من يهود، فإن له النصرة والاسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم.
17- وإن سِلءم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم.
18- وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً.
19- وان المؤمنين يبيء بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله.
20- وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه.
21- وإنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً، ولا يحول دونه على مؤمن.
22- وإنه من اعتبط مؤمناً قتلا عن بينة، فإنه قود به، إلا أن يرضى ولي المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه.
23- وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً، أو يؤويه، وأن من نصره فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه عدل ولا صرف.
24- وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده الى الله عز وجل والى محمد صلى الله عليه وسلم.
25- وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين.
26- وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ، إلا نفسه وأهل بيته.
27- وإن ليهود بني النجار مثل ماليهود بني عوف.
28- وإن ليهود بني الحارث مثل ماليهود بني عوف.
29- وإن ليهود بني ساعدة مثل ماليهود بني عوف.
30- وإن ليهود بني جشم مثل ماليهود بني عوف.
31- وإن ليهود بني الأوس مثل ماليهود بني عوف.
32- وإن ليهود بني ثعلبة مثل ماليهود بني عوف، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.
33- وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم.
34- وإن لبني الشطبية مثل ماليهود بني عوف.
35- وإن البر دون الإثم.
36- وإن موالي ثعلبة كأنفسهم.
37- وإن بطانة يهود كأنفسهم.
38- وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم.
39- وإنه لا ينحجز على ثار جرح.
40- وإنه من فتك فبنفسه فتك، وأهل بيته، إلا من ظلم.
41- وإن الله على أبر هذا.
42- وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم.
43- وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة.
44- وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم.
45- وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم.
46- وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.
47- وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.
48- وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.
49- وإنه ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فساده، فإن مرده الى الله عز وجل، والى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
51- وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.
52- وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها.
53- وإن بينهم النصر على من دهم يثرب وإذا دعوا الى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه.
54- وإنهم اذا دعوا الى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين - إلا من حارب في الدين - على كل إناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.
55- وإن يهود الأوس، مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة.
56- وإن البرد دون الإثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه.
57- وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.
58- وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم او أثم.
59- وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى نص الوثيقة.
ب- تخريج الوثيقة:
وردت هذه الوثيقة بهذا النص المطول عن ابن اسحاق مرسلة، كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية، وابن هشام في السيرة، وابن اسحاق هو أول من أورد نص الوثيقة كاملاً، وقد ذكر ابن سيد الناس أن ابن أبي خيثمة أورد الوثيقة في تاريخه بهذا الإسناد، حدثنا أحمد بن خباب ابو الوليد حدثنا عيسى بن يوسف حدثنا كثير من عبدالله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار فذكر بنحوه، أي بنحو ما أورد ابن اسحاق.
ويبدو أن الوثيقة وردت في القسم المفقود من تاريخ ابن أبي خيثمة، كما وردت الوثيقة في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد آخر هو: حدثني يحى بن عبدالله بن بكير وعبدالله بن صالح قالا حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بهذا الكتاب وسرده.
كما وردت الوثيقة في كتاب الأموال لابن زنجويه من طريق الزهري أيضاً.
هذه هي الطرق التي وردت بها الوثيقة بنصها الكامل، وهي متطابقة إلى حد كبير سوى بعض التقديم والتأخير أو اختلاف بعض العبارات مما لا يؤثر على مضمونها.
ويذكر أحد الباحثين أن الوثيقة موضوعة، وذلك لعدم ورودها في كتب الفقه والحديث الصحيح على الرغم من أهميتها التشريعية، بل رواها ابن إسحق دون إسناد معتمداً على رواية كثير المزني حاذفاً إسناده، وقد نقلها عنه ابن سيد الناس، وأضاف أن كثير بن عبدالله روى هذه عن أبيه عن جده وقد ذكر ابن حبان أن كثير المزني روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنها إلا على جهة التعجب، وسبب الحكم على الوثيقة بالوضع هو تصور أنه لم يروها غير ابن إسحاق، وأنه لم يعثر على إسناد لها سوى ما ذكره ابن سيد الناس من رواية ابن أبي خيثمة من طريق كثير المزني.
ولكن أبا عبيد القاسم بن سلام أوردها من طريق الزهري، وهي طريق لا صلة لها بكثير هذا، ونظراً لكون ابن إسحق من أبرز تلاميذ الزهري، فإن ثمة احتمالاً كبيراً أن يكون قد أوردها من طريقه، ثم كون كتب الحديث لم ترو نص الوثيقة كاملاً لا يعني عدم صحتها، فكتب الحديث أوردت مقتطفات كثيرة منها تشمل جزءاً كبيراً منها بأسانيد متصلة وبعضها أوردها البخاري ومسلم، فهذه النصوص من الأحاديث الصحيحة، وقد احتج بها الفقهاء وبنو عليها الأحكام، كما أن بعضها ورد في مسند أحمد، وسنن أبي داود وابن ماجة والترمذي بطرق مستقلة عن الطرق التي وردت منها الوثيقة ومن ذلك ما يلي:
عن علي رضي الله عنه لما سئل هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بعد القرآن، قال: (لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه الله عز وجل رجلاً في القرآن، أو ما في الصحيفة، فقلت: وما في الصحيفة، قال: العقل، وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر)، قال علي رضي الله عنه: (ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً خاصة دون الناس، إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي، قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة قال: فإذا فيها من أحدث حدثاً أو أوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ، قال: وإذا فيها إن إبراهيم حرَّم مكة، وإني أحرِّم المدينة حرامٌ ما بين حَرَّتُيها، وحماها كله، لا يختلى خلالها، ولا يُنَفَّرُ صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمن أشار بها، ولا تقطع منها شجرة، إلا أن يُعلَّف رجلٌ بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال، قال: وإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عهد في عهده).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار (أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين).
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: (كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم إنه كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، قال روح: يتولى).
وقال رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: (إن مكة إن تكن حرماً فإن المدينة حَرَّمَها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مكتوبٌ عندنا في أديم خولاني).
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (.. ثم نظر إلى المدينة فقال اللهم إني إحرم ما بين لابتيها بمثل ما حَرّم إبراهيم مكة..).
وعن علي رضي الله عنه قال: (ما عندنا كتابٌ نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فقال فيها الجراحات، وأسنان الإبل، والمدينة حَرَمٌ ما بين عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثاً أو أوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك، وذمة المسلمين واحدةٌ فمن أخفر مسلماً فعليه مثل ذلك.
وعن علي رضي الله عنه قال: (من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة) قال: (وصحيفةٌ معلقةٌ في قراب سيفه) فقد كذب، فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً).
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة قتل كعب بن الأشرف، وقال في آخر الحديث: (.. ثم دعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتاباً، ينتهون إلى ما فيه، فكتب بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة).
وعن عاصم بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس: (ابلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري).
وفي رواية قال: (سمعت أنس بن مالك يقول: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاحلف في الإسلام؟ فقال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، مرتين أو ثلاثا).
وذكر ابن القيمة رحمه الله: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم صالح اليهود وكتب بينهم وبينه كتاب آمن)، وقال ابن حجر: وذكر ابن اسحق أن النبي صلى الله عليه وسلم (وادع اليهود لما قدم المدينة، وامتنعوا من اتباعه، فكتب بينهم كتابا).
وقال ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة: (.. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وادع جميع اليهود، الذين كانوا بها موادعة مطلقة، ولم يضرب عليهم جزية، وهذا مشهور عند أهل العلم بمنزلة التواتر بينهم، قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفاً من أهل العلم بالسير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزية، وهو كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك أن المدينة كان فيما حولها ثلاثة أصناف من اليهود: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، وكانوا (بنو قينقاع وبنو النضير) حلفاء الخزرج، وكانوا (قريظة) حلفاء الأوس، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هادنهم ووادعهم مع إقراره لهم ولمن كان حول المدينة من المشركين من حلفاء الأنصار على حلفهم وعهدهم الذي كانوا عليه حتى انه عاهد اليهود أن يعينوه إذا حارب، ثم نقض العهد بنو قينقاع، ثم النضير، ثم قريظة.
قال محمد بن إسحق: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أول ما قدم المدينة كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليه وشرط لهم. قال بن إسحق حدثني عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق قال: (أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب كان مقروناً بكتاب الصدقة الذي كتب للعمال)، ثم ذكر نحو نص الوثيقة التي نحن بصددها الآن، ثم قال: (وهذه الصحيفة معروفة عند أهل العلم) ثم استشهد بحديث جابر بن عبدالله الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - كتب على كل بطن عقولة والذي ذكرناه سابقاً.
ثم قال: "فكل من أقام بالمدينة ومخالفيها غير محارب من يهود دخل في هذا، ثم بين أن ليهود كل بطن من الأنصار ذمة من المؤمنين، ولم يكن أحد من اليهود إلا وله حلف إما مع الأوس أو مع بطون الخزرج، وكان بنو قينقاع وهم المجاورون للمدينة رهط عبدالله بن سلام حلفاء بني عوف بن الخزرج رهط البطن الذي بدئ بهم في هذه الصحيفة).
وبذلك يتبين أن القول بأن الوثيقة موضوعة مجازفة وذلك للأسباب الآتية:
1- ثبوت المحالفة بين المهاجرين والأنصار، وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك.
2- ثبوت موادعة اليهود، وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك.
3- أن الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في اكسابها القوة.
4- أن الزهري علم كبير من أعلام الرواد الأوائل في كتابة السيرة النبوية.
5- أن أسلوب الوثيقة يدل على أصالتها، فنصوصها مكونة من جمل قصيرة وغير معقدة، وفيها كلمات وتعابير كانت مألوفة في العهد النبوي.
6- أنه ليس في الوثيقة نصوص تمدح أو تقدح فرداً، أو جماعة، أو أي قرينة يمكن القول معها بأنها مزورة.
7- التشابه الكبير بين أسلوبها، وأساليب كتب النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى يعطيها توثيقاً آخر.
8- أن الأحكام المستنتجة من الوثيقة يمكن استنتاجها من عموميات النصوص الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد التي ذكرنا طرفاً منها.
ج) مدلولات الوثيقة:
وقد احتوت هذه الوثيقة على عدة أحكام دستورية إلا أنها كذلك لها مدلولات مهمة في موضوع الحوار أهمها مايلي:
1- تعتبر الوثيقة أنموذجاً لثقافة التسامح والعيش بسلام وهي خير مثال للواقع العملي للحوار بتأكيدها على المصالح المشتركة بين كل الأطراف.
2- الإعلان عن قيام الدولة الإسلامية، وأن شعبها يتكون من: مهاجري مكة وأنصار المدينة، مضافاً إليهم كل من أبدى استعداداً للتبعية لهذه الوحدة، وخضع لقيادة دولتنا من الأقليات الأخرى القاطنة المدينة كما في الفقرة (1)، والفقرة (2)، وفي هذا ترسيخ لمبدأ الحوار الداخلي بين أبناء الوطن الواحد بمختلف طوائفه.
3- نصت الوثيقة على مبدأ الانضمام الى المعاهدة بعد توقيعها، وهو مبدأ دستوري مهم، ومازال العمل يجري به إلى يومنا هذا، ولعلها أول وثيقة في التاريخ تقر هذا المبدأ كما في الفقرة (1) والفقرة (17).
4- نصت الوثيقة على مواد في التكافل الاجتماعي بين أفراد الدولة، كما في الفقرات من (3) الى (13).
5- نصت الوثيقة على إقامة العدل وتنظيم القضاء، ونقله من الأفراد والعشيرة الى الدولة دون محاباة، ودون السماح لأحد بالتدخل وتعطيل القانون كما في الفقرة (14).
6- قررت الوثيقة مبدأ شخصية العقاب كما في الفقرة (46) والفقرة (56).
7- أوردت الوثيقة نصوصاً في بيان مركز الأقليات الدينية، كما في الفقرات (17)، (26)، (27)، (43)، (44)، (53)، وفي هذا تأصيل لمبدأ الحوار بين طوائف المجتمع المختلفة بحفظ حقوقهم ومعرفة واجباتهم وهذا أمر مهم لينطلق الحوار على أساس التكافؤ والاحترام.
8- أوردت الوثيقة نصوصاً في بيان الحقوق، كحق الحياة، كما في الفقرة (23)، وحق الملكية، كما في الفقرة (58)، وحق الأمن والمسكن، والتنقل، كما في الفقرتين (47)، (58).
9- أوردت الوثيقة نصوصاً في بيان الحريات والحقوق كحق احترام عقيدة الآخرين، وعدم الإكراه في الدين، كما في الفقرة (27)، وبالتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في الفقرة (45).
10- حددت الوثيقة أساس المواطنة في الدولة الناشئة، وهو الإسلام، فأحلت الرابطة الدينية بدلاً من الرابطة القبلية، حيث نصت الفقرة (2) من الوثيقة على أن المسلمين أمة من دون الناس، وليس معنى ذلك حصر المواطنة في المسلمين وحدهم، بل نصت الوثيقة على اعتبار اليهود المقيمين في المدينة من مواطني الدولة، وأوضحت حقوقهم وواجباتهم، كما في الفقرات من (27) الى (41).
11- عينت الوثيقة أن المرجع عند الاختلاف رئيس الدولة، كما في الفقرة (25) والفقرة (39) والفقرة (50) بمعنى أن الوثيقة حددت سلطة تفسير النصوص.
12- قررت الوثيقة مبدأ المساواة كما في الفقرات (16)، (18)، (20)، (53)، (54)، فالناس سواء في الحقوق والواجبات.
13- نصت الوثيقة على عدم جواز إبرام الصلح المنفرد مع أعداء الأمة، كما في الفقرة رقم (18).
14- نصت الوثيقة على مبادئ غير سياسية أو غير دستورية، أصلاً، وذلك لإعطائها أهمية ومكانة، ولإلزام أطراف هذه الوثيقة بالنزول على حكمها، وذلك لإعطائها سمواً ومكانة ليست لأحكام القانون العادي، ولمنحها شيئاً من الثبات، وذلك لأهميتها حين وضع الوثيقة كما في الفقرات (23)، (24)، (46)، (26) فهذا أمر متعارف عليه حالياً في الدساتير الحديثة.
15- أبقت الوثيقة على بعض الأعراف القديمة، التي كان العرب متعارفين عليها قبل الإسلام كما في الفقرات (3) وما بعدها، فنشوء الدولة الإسلامية لم يؤد إلى الإلغاء لوظائف القبيلة الاجتماعية، ذلك أنها لم تكن شراً كلها.
والحقيقة أن هذه الوثيقة جاءت واضحة في نصوصها على غير مثال سبقها، وشملت نصوصها أغلب ما احتاجته الدولة الناشئة في تنظيم شؤونها السياسية، وتتضح دقة صياغة هذه الوثيقة، من خلال النظر في نصوص المعاهدات الدولية، والدساتير في العصر الحديث، وما تثيره نصوصها من خلاف في المعنى والتطبيق.
كما تأتي هذه الوثيقة لتأصيل وتكريس مبدأ الحوار بل إن هذه الصحيفة تعتبر ثمرة من ثمرات الحوار الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين فئات المجتمع المختلفة في بداية انطلاق الدولة الإسلامية مما يعكس أهمية الحوار وأنه بدون الحوار لا يمكن أن يكون هناك قواعد عادلة يقوم عليها المجتمع والدولة بل العالم بأسره، ولا يكون هناك استقرار وسلام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ولا يكون هناك تنمية وتطوير.
لذلك فإن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله إلى الحوار إنما هي تطبيق لسنة إسلامية وهدي نبوي كريم، قد يكون المسلمون أو بعض منهم تخلفوا عنه في العصور المتأخرة لأسباب عديدة، ولعل في هذه الدعوة إحياء لهذه السنة وترسيخاً لها لنشهد عصراً جديداً يقدم فيه المسلمون دينهم وحضارتهم وثقافتهم للعالم بأسلوب راق وعرض جميل، وأن نضع من خلاله أقدامنا على طريق النهضة والنصر الحقيقي المطلوب في المعركة الحقيقية في الحياة وهي معركة البناء والتنمية.

@ وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

إضافة شرح

صحيفة المدينة

تعاقد اجتماعي سياسي

تمهيد
صحيح أنّ قبيلتي الأوس والخزرج ، اللّتين كانتا تشكّلان العمود الفقري لمجتمع يثرب ، تنتميان إلى أب واحد هو حارثة بن ثعلبة العنقاء ، واُمّ واحدة قيلة بنت كاهل ، وكانوا يسمّونهما أبناء قيلة ، إلاّ أنّهما عاشتا معارك طاحنة ما إن تنتهي واحدة حتّى تبدأ اُخرى أشدّ منها ضراوةً ، وما إن تخبو واحدة حتّى تلتهب وتنفجر اُخرى ، فالدماء لم تجفّ بينهما ولم تتوقّف أبداً ، وأسبابها نعرات قبليّة وعصبيّة وثارات راحت أيدي الأعداء ـ وبالذات يهود المدينة ـ تذكّيها ، فما إن تضع معركة أوزارها أو يروا الهدوء قد استتبَ قليلاً حتّى يهيّئون الأسباب لغيرها ، لتكون أكثر شراسة من سابقتها ، وأعظم عنفاً وأشدّ ضراوة ، فأرواح تزهق ودماء تسيل وأرامل وأيتام وثكالى تفجع ، وما يستتبع هذا من قلق واضطراب وفقدان أمن وسلامة وخسارة في الأموال ، كلّها كانت ترضي اليهود وتشبع قلوبهم الحاقدة ونفوسهم المملوءة بالبغض والكراهية لما حولهم .
فكانت حرب سُمير التي التقى فيها الفريقان الأوس والخزرج مع كامل بطونهما في قتال مرير ، لم يتوقّف حتّى ترك وراءه جروحاً نازفة ، وأجساداً مقطّعة ، وأنفساً زاهقة ، ويتامى وأرامل واُمّهات ثكلى . . .
وتشبه حرب سُمير هذه حرب البسوس المعروفة ، والتي دارت رحاها بين قبيلتي بكر وتغلب ، شرارتها الاُولى ناقة قُتلت ، وصرخة امرأة تميميّة (البسوس) : آ«واذلاّهآ» ، فكان ذلك القتل وهذا الصراخ ولادة تعيسة لسيوف مشهورة ورماح مرفوعة ، ودماء وأجساد تتهاوى . . . دامت أربعين سنة .
ثمّ توالت بين قبائل المدينة معارك اُخرى ، كادت أن تفني الطرفين ، فالرحابة والسرارة والحصين والفارع والحسر والربيع والبقيع والفجار الأوّل ومعبِّس والفجار الثاني ، وفيه تحالفت الأوس وقبيلتان يهوديّتان هما بنو النضير وبنو قريظة ضدّ الخزرج ، وبعاث التي كادت أن تفنى فيها قبيلة الخزرج حتّى صاح صائح : يا معشر الأوس ، أحسنوا ولا تهلكوا إخوانكم ، فجوارهم خير من جوار الثعالب ، أي اليهود ، كلّها أيّام دم وحقد وضغائن ، واليهود من ورائها تشعل النار وتذكي الثارات ، وتحيي الأحقاد وتوغر القلوب .
هذه خلاصة للحالة التي كانت تعيشها يثرب وللواقع المرير الذي كانت عليه هذه المدينة ، التي راح جَمْعٌ ممّن بقي من عقلائها ينتظر من يُنقذهم ويخلّص البقيّة الباقية من دمار حقيقي ينتظرهم ، بعد أن يئست كلّ محاولاتهم لإنقاذ هذه البلاد التي صار همّها الشغال هو الخروج من حرب والدخول في اُخرى ، ومن حلف مع هذا أو ذاك للقضاء على الآخر من الأوس أو الخزرج .
تقول الرواية : لمّا قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكّة ومعه فتية من بني عبد الأشهل ، فيهم إياس بن معاذ ، يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج ، سمع بهم رسول الله(صلى الله عليه وآله) فأتاهم جلس إليهم ، فقال لهم :
هل لكم في خير ممّا جئتم له ؟
فقالوا له : وما ذاك ؟
قال : أنا رسول الله بعثني إلى العباد ، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً ، وأنزل عليَّ الكتاب ، ثمّ ذكر لهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن .

فقال إياس بن معاذ ، وكان غلاماً حدثاً : أي قوم ، هذا والله خيرٌ ممّا جئتم له .
إلاّ أنّ هذا الموقف لإياس لم يعجب آخرين ممّن كانوا معه ، فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنةً من تراب البطحاء ، فضرب بها وجه إياس بن معاذ ، وقال : دعنا منك ، فلعمري لقد جئنا لغير هذا ، فصمت إياس ، وقام رسول الله عنهم ، وانصرفوا إلى المدينة ، وكانت وقعة بُعاث بين الأوس والخزرج ، ثمّ لم يلبث إياس هذا أن هلك .
قال محمود بن لبيد : فأخبرني من حضره من قومه عند موته : أنّهم لم يزالوا يسمعونه يهلّل الله تعالى ويكبّره ويحمده ويسبّحه حتّى مات ، فما كانوا يشكّون أن قد مات مسلماً ، لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس ، حين سمع من رسول الله(صلى الله عليه وآله) ما سمع(1) .
ونظراً لكون رسول الله(صلى الله عليه وآله) داعيةً صبوراً وصاحب هدف سماويّ ، نراه لم يقنط ولم ييأس من دعوتهم ، فحالهم حال القبائل الاُخرى ، والأشخاص الآخرين الذين تمرّدوا ثمّ آمن فريقٌ منهم ، فلم يكفّ عن انتظارهم في مواسم الحجّ وعن دعوتهم إلى الإسلام ، وكيف لا يكون حريصاً على دعوتهم وإنقاذهم وهو على اطّلاع واسع ومعرفة تفصيليّة بما يدور بينهم من قتال ، وما يتآمر به عليهم

أعداؤهم داخل يثرب وخارجها ، وبما يبذله اليهود في المدينة من جهود حثيثة
لإدامة زخم العداء بين قبائلها ، وبما يأمله من أن تنتصر كفّة المخلصين من أهلها الذين ما فتئوا يترقّبون منقذاً ومخلّصاً لهم ممّا يعانون ; ولهذا فقد سُرَّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)ورأى في لقائه بستّة من رجالهم ، وكانوا من الخزرج ، فرصةً كبيرة حينما رآهم يصغون إليه ويستمعون إليه بحرص وصدق ، وهو يحدّثهم حديثاً طيّباً عن أوضاعهم ، وعن ما يحمله من رسالة سماويّة منقذة لهم .
وما إن أتمّ رسول الله حديثه حتى بادر بعضهم إلى القول : آ«هذا والله النبيّ الذي تتوعّدكم به اليهودآ» ، وهو قول الله تعالى في كتابه الكريم :
وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ(البقرة : 89) .
فيما قال بعض آخر : آ«إنّ بين قومنا شرّاً ، وعسى الله أن يجمعهم بك ، فإن اجتمعوا عليك ، فلا رجل أعزّ منكآ»(2) .
وبعد أن أعلنوا تصديقهم وإيمانهم به ، رجعوا إلى أهلهم يبشّرونهم ويحدّثونهم بما سمعوه من رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، وراحوا يترقّبون مجيئه لهم ، وينتظرون بلهفة وشوق مَقْدَمه المبارك ، بعد بيعتهم له في العقبة الأولى والثانية .
***
الرسول(صلى الله عليه وآله) في المدينة

ما إن حلّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) بالمدينة ، بعد أن جاءها مهاجراً من مكّة المكرّمة في رحلة الهجرة النبويّة المعروفة ، حتّى بادر صلوات الله عليه ـ في وقت جمعت قريش جموعها وجنّدت صناديدها وعبّأت قوّاتها لملاحقته والتصدّي لمشروعه السماويّ ـ آ«إلى بناء أُسس دولته الفتيّة على أكتاف جموع من المؤمنين به وبرسالته
المباركة من المهاجرين والأنصار ، وكانت أولى مهامّه ومسؤولياته ـ وهو العالِم بأنّ
قريشاً لا تتركه وأنّها قادمة لا محالة ، وهو العارف أيضاً بتركيبة مجتمع يثرب وقبائلها وطوائفها المتعدّدة من اليهود والمتواجدة هنا وهناك داخل يثرب وأطرافها ، وما تقوم به من دور اجتماعيّاً واقتصاديّاً ، وما كانوا يقومون به من تغذية للخلافات بين قبائل هذه البلاد ـ أن يوادع هذه الطوائف وتلك القبائل ، متعهّداً باحترامها واحترام عقائدها ضامناً حريّة عباداتها وشعائرها ، وأن يعيشوا مطمئنين ويعملوا ـ كغيرهم من المسلمين ـ بأمن وسلام . . . ما داموا موادعين مسالمين لا يهجمون على مسلم ولا ينصرون عدوّاً للمسلمين ، ولا يعكّرون أمناً ولا يثيرون فتنةً ، ولا يسيئون إلى جوار . . . هذا من جهة رسول الله(صلى الله عليه وآله) .
وأمّا من جهة اليهود بطوائفهم الثلاث الرئيسيّة في يثرب ـ وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة ـ الذين اتّخذوا من أطراف المدينة مأوى لهم وسكناً وعملاً وتجارةً ، بعد أن طردهم من الشام وطاردهم نبوخذنصر وشتّت جموعهم ولاحقهم ، حتى لم يجدوا مكاناً يأوون إليه ويأمنون به ملاحقته وبطشه بهم إلاّ هذه المنطقة التي تسمّى (يثرب) وسمّيت فيما بعد بالمدينة ، فسكنوا فيها وصارت لهم أسواق عامرة وتجارة واسعة ، فقويت شوكتهم بما يملكونه من مال . . .(3) ، فقد راحوا يراقبون الدِّين الجديد وتطوّراته في مكّة والمدينة ، وتأتيهم أخباره ويطّلعون على أنشطته وتوسّعه وانتشاره ، وكانوا يعرفون جيّداً أهمّيته وخطورته ، وما قد يأتي به من مفاهيم وأحكام ومواقف قد تؤثّر على حياتهم الاقتصادية والسياسيّة . . . وقد أدركوا هذه كلّها ، وراح فريق منهم يفكّر فيما يفعله ، أو ماذا يجب عليهم فعله .

وما إن حلّ الدِّين بنبيّه وأتباعه في يثرب حتّى بادر زعماء هذه الطوائف : حي ابن أخطب زعيم بني النضير ، وكعب بن أسد زعيم بني قريظة ، ومخيريق زعيم بني قينقاع ، يدرسون الحالة الجديدة التي حدثت في يثرب ، وما يمكنهم فعله إزاءها ، فكان قرارهم أن يهادنوا هذه الدعوة .
تقول الرواية : آ« . . . وجاءته اليهود فقالوا : يا محمّد إلى ما تدعو ؟
فقالوا له : قد سمعنا ما تقول ، وقد جئناك لنطلب منك الهدنة ، على أن لا نكون لك ولا عليك ، ولا نعين عليك أحداً ، ولا نتعرّض لأحد من أصحابك ، ولا تتعرّض لنا ، ولا لأحد من أصحابنا ، حتى ننظر إلى ما يصير أمرك ، وأمر قومك .
فأجابهم رسول الله(صلى الله عليه وآله) إلى ذلك ، وكتب بينهم كتاباً : ألاّ يعينوا على رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، ولا على أحد من أصحابه ، بلسان ولا يد ، ولا بسلاح ولا بكراع في السرّ والعلانية ، ولا بليل ولا نهار . الله بذلك عليهم شهيد ، فإن فعلوا فرسول الله(صلى الله عليه وآله) في حلٍّ من سفك دمائهم وسبي ذراريهم ونسائهم ، وأخذ أموالهم ، وكتب لكلّ قبيلة منهم كتاباً على حدة . . .آ»(4 ).
وشكّل هذا المرحلة الأولى بين الطرفين في المدينة ، المسلمين واليهود ، وكانت هذه المرحلة قد مهّدت الطريق للمرحلة الأخرى ألا وهو كتابة الصحيفة المعروفة ، التي تعدّ أوّل عهد أو عقد أو ميثاق لبناء التعايش الاجتماعيّ والسياسيّ في مجتمع المدينة ، فقد دوّنه رسول الله(صلى الله عليه وآله) لبناء حالة اجتماعية تعاقديّة وتعارقيّة ، تحفظ التنوّع والانتماءات الدينيّة بين أبناء ذلك المجتمع الذي يضمّ الفئة المسلمة المهاجرين والأنصار ، واليهود الذين يعودون إلى طوائف شتّى .
وقد ظلّت هذه الصحيفة ـ على اختلاف تسمياتها بما تحمله من بنود ـ تشكّل
التمثيل الحيّ للميثاق الذي ارتضته الشريعة الإسلاميّة وأمضته في التعامل مع كلّ الفئات الاُخرى الدينيّة وغيرها ، التي لم تنضمّ للدِّين الجديد ولم تعلّق مواقفها عليه ، والذي حلّ بين ظهرانيها ، مراعياً حقوقهم جميعاً ومبيّناً واجباتهم وما عليهم الالتزام به .
فاليهود الذين كانوا الأبرز والأظهر وجوداً بما يمتلكونه من نشاط اقتصاديّ عريق ، قد يكونون عرضة للاعتداء ، إلاّ أنّ التاريخ لم يسجّل لنا أيّ حالة من حالات الاعتداء عليهم ، فبقيت نفوسهم وأموالهم وأعراضهم في أمن وسلام ، بعيدة عن أيّ شيء يعكّرها أو يقلقها ، ما داموا مسالمين غير عابثين بأمن الدولة وغير مخالفين لما ارتضوه من الصحيفة وبنودها ، التي لم تكن وحياً نازلاً عليهم من السماء ، بل كانت ثمرةً وحصيلةً لما دار من تفاوض حرّ نزيه بينهم وبين الرسول(صلى الله عليه وآله)ومعه المسلمون ، فكانت بنود هذه الصحيفة مبعث رضا الأطراف جميعاً ، واندرجت بعد ذلك ـ من خلال ما يترتّب عليها من الالتزام ـ تحت عنوان الوفاء بالعقود والعهود والمواثيق .
إذن : تمخّض عن هذا الاتّفاق وضع اجتماعي متوازن بين المسلمين واليهود ، ولم نعثر على أيّ خلل فيما يسمّى بالنسيج الاجتماعي بالرغم ممّا كان يمارسه اليهود من أفعال لتنفيس أحقادهم على الدِّين الجديد ومنتسبيه ، وبالرغم من كلّ التحالفات السريّة التي أبرموها مع منافقي المدينة في الداخل وأعداء الإسلام في الخارج ، فكانت لهم علاقات مشبوهة وعهود تآمريّة مع مشركي قريش وزعمائها .
فيما لم يقم المسلمون بأيّ عمل مخلّ ببنود هذه الصحيفة ، بل راح رسول الله(صلى الله عليه وآله) ـ مع معرفته بنواياهم ومؤامراتهم وأعمالهم الخبيثة ـ يكثر من استقبالهم والاستماع إليهم ويحلّ مشاكلهم ، ويرجعهم إلى ما عندهم من أحكام
شرعيّة جاءت بها التوراة ، حذراً من أن يشعرهم بأنّه يريد أن يفرض عليهم حكماً إسلامياً ، ويجبرهم على قبوله ، بل أكثر من هذا راح وحي السماء يتدخّل مباشرة في دفع الظلم ودرء الحيف الذي كاد أن ينزل بيهوديّ بريء ، فهذه آيات تسع من سورة النساء ، جاءت لتثبت حقّ المظلوم وتنتصر له وإن كان يهوديّاً وترفض الظالم وإن كان مسلماً ، وهي سابقة عظيمة تركت آثارها على واقع الحياة الاجتماعيّة :
إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً .105.ƒ.وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً .106.ƒ. وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً .107.ƒ.يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً .108.ƒ.هَا أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلا .109.ƒ. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً .110.ƒ.وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً .111.ƒ. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً .112.ƒ. وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْء وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً{ (النساء : 105 ـ 113) .
فقد اتّفق جمعٌ من المفسّرين على أنّ أكثر هذه الآيات نزلت في طعمة بن أبيرق الذي سرق درعاً وخبّأها عند يهودي ، فوجدت عنده ، فرماه طعمة بها ،
وحلف أنّه ما سرقها . فسأل قومه النبيَّ أن يجادل ويخاصم عنه ويبرئّه ،
فنزلت الآيات . . .(5) .
هذا ، وأنّ من خصائص هذه الصحيفة ، أنّها تقبل الآخرين بغضّ النظر عن دينهم وانتمائهم وقوميّاتهم وألوانهم ، فكلّ هذه لا تشكّل في نظر الإسلام إلاّ دوائر صغيرة تذوب أو تندرج في دائرة أكمل وأشمل هي دائرة الاُمّة الواحدة ، كما يؤكّد على من يلتزم بهذه الدوائر وينتمي إليها أن لا يكون التزامه ذاك أو انتماؤه هذا طاغياً على التزامه وانتمائه للعقيدة السماوية ، فهي الأعمّ وهي الأفضل أجراً في الدُّنيا والآخرة .
وهذه الصحيفة ، أطلق عليها أسماء متعدّدة فهي الكتاب ، كما سمّاها ابن إسحاق حيث قال : وكتب رسول الله كتاباً ، فيما سمّاها غيره بالصحيفة لورودها سبع مرّات في بنود الصحيفة ، وبالوثيقة وبدستور المدينة وهو ما عليه بعض الكتّاب المعاصرين . ولا دليل على التسميتين الأخيرتين من بنودها أو من غيرها ، وتبقى التسميتان الأوليان هما الأنسب .
وبغضّ النظر عن تسمياتها ، فهي عبارة عن معاهدة دوّنها رسول الله(صلى الله عليه وآله)وهو في المدينة المنوّرة بين المسلمين مهاجرين وأنصار والقبائل العربيّة في المدينة وكان عددها اثنتي عشرة قبيلة واليهود بقبائلهم العشر ، فخلدت هذه المعاهدة وصار لها شأن رفيع يذكر ، بوصفها أوّل دستور مكتوب يتضمّن عقداً قانونيّاً متميّزاً يرسّخ الإخاء الإسلامي وينشئ كياناً سياسيّاً فريداً وتنظيماً سياسيّاً
موحّداً ، مع بقاء الجماعات القبليّة التي ألزمت نفسها ببنود الصحيفة على حالها ،
وهي عبارة عن تحالف عسكري ، وهي بالتالي معاهدة وحّدت شعباً مختلفاً في اعتضاداته أو هو تنظيم سياسي موحّد ، حكومته المركزيّة بيد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، صلاحيّاتها إعلان الحرب أو تثبيت السلم ، ولها الحقّ في إصدار الأحكام القضائيّة ، وهي الراعية لبنود الاتفاقيّة المذكورة ، والجميع يعود إليها في فضّ المنازعات وإنهاء الاختلافات .
نصّ الصحيفة

قال ابن إسحاق ، المتوفى سنة 151 هجرية ، وهو أقدم من نقل كتابه(صلى الله عليه وآله) بين المهاجرين والأنصار وموادعة اليهود :
وكتب (صلى الله عليه وآله) كتاباً بين المهاجرين والأنصار ، وادعَ فيه اليهود وعاهدهم ، وأقرّهم على دينهم وأموالهم ، وشرط لهم ، واشترط عليهم :
بسم الله الرحمن الرحيم

آ«هذا كتاب من محمّد(صلى الله عليه وآله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم ، فلحق بهم ، وجاهد معهم ، إنّهم اُمّة واحدة من دون الناس .
المهاجرون من قريش على ربعتهم(6) ، يتعاقلون بينهم ، وهم يفدون عانيهم(7) بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم( الأولى ، كلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكلّ طائفة منهم
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
وبنو جُشَم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكلّ طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
وبنو النجّار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكلّ طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
وبنو عمرو بن عوف على رِبعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكلّ طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
وإنّ المؤمنين لا يتركون مُفْرَحاً(9) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عَقْل .
وأن لا يحالف مؤمنٌ مولى مؤمن دونه ، وأنّ المؤمنين المتّقين على من بغى منهم ، أو ابتغى دسيعة(10) ظلم ، أو إثم أو عدوان ، أو فساد بين المؤمنين ، وإنّ أيديهم عليه جميعاً ، ولو كان وَلَد أحدهم ، ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ، ولا ينصر كافراً على مؤمن ، وإنّ ذمّة الله واحدة ، يجير عليهم أدناهم ، وإنّ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس .

وإنّ من تَبِعنا من يهود ، فإنّ له النصر والأسوة ، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم .
وإنّ سِلْم المؤمنين واحدة ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله ، إلاّ على سواء وعدل بينهم ، وأنّ كلّ غازية غزت معنا يُعقب بعضها بعضاً ، وأنّ المؤمنين يبيء(11) بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله ، وأنّ المؤمنين المتّقين على أحسن هدى وأقومه ، وأنّه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ، ولا يحول دونه على مؤمن ، وأنّه من اعتبط(12) مؤمناً قتلا عن بيّنة فإنّه قود به إلاّ أن يرضى وليّ المقتول ، وأنّ المؤمنين عليه كافّة ، ولا يحلّ لهم إلاّ قيام عليه ، وأنّه لا يحلّ لمؤمن أقرّ بما في هذه الصحيفة ، وآمن بالله واليوم الآخر ، أن ينصر مُحدثاً ولا يؤويه ، وأنّه من نصره أو آواه ، فإنّ عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل ، وانّكم مهما اختلفتم فيه من شيء ، فإنّ مردّه إلى الله عزّوجلّ ، وإلى محمّد(صلى الله عليه وآله) .
وأنّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ، وأنّ يهود بني عوف أُمّة مع المؤمنين ، لليهود دينهم ، وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم ، إلاّ من ظلم وأثم ، فإنّه لا يُوتِغ(13) إلاّ نفسه ، وأهل بيته ، وأنّ ليهود بني النجّار مثل ما ليهود بني عوف ، وأنّ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف ، وأنّ ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف ، وأنّ ليهود بني جُشم مثل ما ليهود بني عوف ، وأنّ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود
بني عوف ، وأنّ ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف ، إلاّ من ظلم وأثم ، فإنّه لايُوتغ إلاّ نفسه وأهل بيته ، وأنّ جفنة بطن من ثعلبة
كأنفسهم ، وأنّ لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف ، وأنّ البرّ دون الإثم ، وأنّ موالي ثعلبة كأنفسهم ، وأنّ بطانة يهود كأنفسهم ، وأنّه لا يخرج منهم أحد إلاّ بإذن محمّد(صلى الله عليه وآله) ، وأنّه لا ينحجز على ثأر جُرح ، وأنّه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته ، إلاّ من ظلم ، وأنّ الله على أبرّ هذا(14) ، وأنّ على اليهود نفقتهم ، وعلى المسلمين نفقتهم ، وأنّ بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ، وأنّ بينهم النصح والنصيحة ، والبرّ دون الإثم ، وأنّه لم يأثم امرؤ بحليفه ، وأنّ النصر للمظلوم ، وأنّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ، وأنّ يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة ، وأنّ الجار كالنفس غير مُضارّ ولا آثم ، وأنّه لا تُجار حُرمة إلاّ بإذن أهلها ، وأنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدث أو اشتجار يُخاف فسادُه ، فإنَّ مردّه إلى الله عزّوجلّ ، وإلى محمّد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، وأنّ الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه(15) ، وأنّه لا تُجار قريش ولا من نصرها ، وأنّ بينهم النصر على من دَهم يثرب ، وإذا دُعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه ، فإنّهم يصالحونه ويلبسونه ، وأنّهم إذا دُعوا إلى مثل ذلك ، فإنّه لهم على المؤمنين ، إلاّ من حارب في الدِّين على كلّ اُناس حصّتهم من جانبهم الذي قِبَلهم ، وأنّ يهود الأوس ، مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البرّ المحض من أهل هذه الصحيفةآ» .

قال ابن هشام : ويقال : مع البرّ الُمحسن من أهل هذه الصحيفة .
قال ابن إسحاق : وأنّ البرّ دون الإثم ، لا يكسب كاسب إلاّ على نفسه ، وأنّ الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرّه ، وأنّه لا يحول هذا الكتاب دون ظلم وإثم ، وأنّه من خرج آمنٌ ، ومن قعد آمن بالمدينة ، إلاّ من ظلم أو أثم ، وأنّ الله جار لمن برّ واتّقى ، ومحمّد رسول الله(صلى الله عليه وآله)(17) .
وقفة مع بنود الصحيفة
نكتفي هنا بشرح مختصر لبنود الصحيفة مبتدئين بمقدّمتها وهي ـ بعد البسملة ـ :
* هذا كتاب من محمّد النبيّ

فقد حدّد هذا أنّ مبعث هذه الصحيفة ومبدعها هو رسول الله(صلى الله عليه وآله) دون غيره .
* بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم .
يبيّن هذا أنّه(صلى الله عليه وآله) سنّها ووضعها بين جمع من الناس وهم المؤمنون والمسلمون ، وهو تعبير يشمل من كان من قريش من المهاجرين ، حيث إنّ قريشاً تضمّ أو تتألّف من ثلاث وعشرين قبيلة ، ويشمل من كان من أهل يثرب وهي التسمية

القديمة للمدينة ، وهم الأنصار الأوس والخزرج الذين آووا ونصروا ، وتشمل من تبعهم أي تبع هؤلاء (المؤمنون والمسلمون) ولحق بهم من الأقوام الاُخرى ، وتحمّل ما يتحمّلون من بذل وعطاء سواء أكان بالأنفس أم الأموال ، وقد اندرج هذا تحت كلمة (وجاهد معهم) .
* إنّهم اُمّة واحدة من دون الناس

وقد وصفت الصحيفة أو الكتاب هذا التجمّع بأنّه اُمّة واحدة متميّزة من دون الناس ، الذين لم يدخلوا في بنود الصحيفة ، وكلّ من لم يكن فيها ، وقد يكون هؤلاء من سكّان المدينة أيضاً ، فالصحيفة لم تقتصر على من سكن المدينة ، بل شملت كلّ من ارتضى بنودها ووافق عليها والتزم بها بغضّ النظر عن سكنه أو عقيدته أو مذهبه أو عرقه أو لونه أو قبيلته ، فمن ارتضاها فقد دخل في هذه الاُمّة وكان واحداً منها ، ومن لم يرتض بنودها أو قاومها فقد خرج منها وصار اُمّةً اُخرى مقابل الأولى .

* المهاجرون من قريش على ربعتهم ، يتعاقلون بينهم ، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

ثمّ في هذا البند راحت الصحيفة تفصّل أوضاعهم ، وأنّهم على الحالة التي تواجدوا عليها والوضع الذي هم عليه ، والأمر الذي يتبنّونه ، بدءاً بالمهاجرين ، وهم من قريش وقبائلها المتعدّدة ، وكلمة المهاجرين يُراد بها أولئك النفر الذين هاجروا بعدما آمنوا ثمّ ظلموا من قبل مشركي مكّة فأذن لهم رسول الله بالهجرة وصار يطلق عليهم لفظ المهاجرين دون أن تذكر أسماء قبائلهم ; إمّا لعدم وجود تمايز يُذكر بين قبائل قريش ، وإمّا لأنّه لم تكن قد آمنت من هذه القبائل إلاّ أعداد قليلة ، فاكتفى النصّ بذكرهم تحت اسم المهاجرين .
وكلمة على ربعتهم : أي على الحالة التي كانوا عليها ، أو على أمرهم الذي
عاشوا وتآلفوا وتفاهموا عليه قبل مجيء الإسلام ، بشرط أن لا يكون هناك تشريع سماويّ يلغي أو يغيّر حكماً من أحكامهم أو حقّاً أو التزاماً أو عادةً . . . وعندئذ يكون اتّباع التشريع السماويّ هو الأوجب بالاتّباع .
يتعاقلون بينهم :
عَقَلَ : عقل عنه ، أدّى ما كان لزمه من دِيَة ، وعقل له دم فلان : ترك القود للدية . . . واعتقل من دم فلان أو من دم عائلته : أخذ العقل أي الدِّية .
فهم على ما تعارفوا عليه من ديات تخصّ القتل أو الجرح أو ما شابه ذلك ، فهي على حالها ما لم يأتِ تشريع أو حكم إسلاميّ يلغيها أو يغيّرها .
وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين : الفداء : . . . افتدى به وافتدى منه بكذا : استنقذه بماله . . وهو من الفدية التي تدفع لفكّ الأسير وإطلاق سراحه من الأسر .
وكلمة بالمعروف ، إن اختصّت بفداء الأسير ، فهي تعني عدم المغالاة في طلب الفدية من قبل الآسر ، وتعني من جانب آخر عدم البخل وعدم الشحّ ممّن يدفعها أو من قبل أولياء ذلك الأسير .
وإن قلنا : إنّ (بالمعروف والقسط بين المؤمنين) تشمل كلّ ما ورد في العبارة أو البند المذكور ، وهي بالتالي قيد وضعه الشرع أو ميزان انبثق من الشريعة السماويّة التي جاءت لتهذّب ما عندهم من أعراف وعادات وتقاليد إن لم تلغها وتقتلعها من جذورها أو تقيّدها بكونهم اُمّةً واحدةً ما داموا ملتزمين ببنود هذه الصحيفة ، وما يترتّب على كونهم اُمّة واحدة من تآزر وتعاون وتآلف . وفي هذا إقرار واضح من الشريعة الإسلاميّة بالقبائل التي راحت تعدّدها في البنود الآتية وتقرّها على ما عندها ، فحفظت لها كيانها ونظامها حتى وإن هذّبت ما عندها أو جعلت قيوداً تحدّده وتضيّق دائرته . . .
وهكذا الكلام نفسه في البنود 3 ـ 10 التي تخصّ القبائل التي عدّدتها الصحيفة.
ـ وأنّ المؤمنين لا يتركون مفرجاً بينهم ، وأن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل .
الفرج أو المفرج : هو الشخص الذي أثقلته الديون والعيال . . .
الفرق بين هذا البند والبند السابق له ، وهما يدعوان كلاهما إلى التضامن والتكافل بين الأفراد أو المجتمعات ، الفرق هو أنّ صفة الإيمان هنا هي الصفة المطلوبة ، وقد يكون المقصود به الإيمان المصطلح أو الإيمان ببنود هذه الصحيفة وأنّهم اُمّة واحدة بغضّ النظر عن التزاماتهم العقائدية ، والصحيح كما يبدو لي هو الثاني .
فهؤلاء المؤمنون بهذه الصحيفة ، لا يتخلّون عمّن وقع في ضيق من العيش بسبب ديونه أو عياله بأن يقدّموا له ما ينقذه من الأسر أو من القتل ، وبالتالي فهو عاقلته التي يعود عليها وإن لم ينتسب أو يرتبط بهم بنسب ودم . . . فهؤلاء المؤمنون هم اُمّته أو عشيرته التي يعود إليها ، وهي التي تحميه وتذبّ عنه .
ـ وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه .
كانت في المدينة توازنات وتحالفات وضعت قبل هذه الصحيفة . توازنات بين قبيلتي الأوس والخزرج ، وتحالفات بين كلّ منهما ويهود المدينة ، فجاء هذا البند ليمنع أيّ تحالفات اُخرى بين هؤلاء بعد إبرام هذه الصحيفة ، فالتحالفات السابقة أقرّتها الصحيفة ، وفي الوقت نفسه منعت قيام تحالفات جديدة ; لأنّها تخلّ بالحالة التي أمضتها الصحيفة ، وتخلق خللاً أمنياً داخل مجتمع الصحيفة .

* وأنّ المؤمنين المتّقين على من بغى منهم ، أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين ، وأنّ أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم .

في هذا النصّ توضيح لما قد يقع من شرور على الجماعة المسلمة ، وأنّ هذه
الجماعة عليها مسؤوليّة درء مثل هذه المفاسد وحفظ نفسها منها ، وهذه الجماعة تتمثّل بالمؤمنين المتّقين ، الذين يجب ـ بوصفهم اُمّةً واحدةً ـ أن يكونوا يداً واحدةً
وصفّاً مرصوصاً لمواجهة وقمع مؤامرات تحاك في داخل ساحتهم أو تأتيهم من خارجها ، حتّى وإن كانت هذه المؤامرات من قبل أقرب شخص لهم ألا وهو ولد أحدهم ، لأنّهم اُمّة واحدة متلاحمة متضامنة حقوقاً وواجبات وأهدافاً وطموحات . .

* ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ، ولا ينصر كافراً على مؤمن .

نظراً لتعدّد الولاءات والتحالفات ، وسعي الإسلام للحدِّ منها ، انطلق هذا البند كوسيلة من الوسائل التي ارتآها الإسلام لسعيه الحثيث دون استمرار تحالفات الجاهليّة سواء أكانت بين أشخاص أو جماعات أو قبائل . . . وبالتالي تكون الصحيفة هي البديل لتلك التحالفات ، وإلاّ فما هو الغرض من كتابتها وجعل الموقّعين عليها والذين ارتضوا بنودها اُمّةً واحدةً ؟!
ـ وأنّ ذمّة الله واحدة ، يجير عليهم أدناهم ، وأنّ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس .
في هذا البند اُمور :
1) إنّ ذمّة الله ، أي عهد الأمان وميثاقه وضمان النفس والمال وحرمتهما ، واحدة ، وقد اكتسبت قدسيّتها وحرمتها ومنزلتها من إضافتها إلى الله تعالى .
2) سائر النصّ ما تعارف عليه ذلك المجتمع من تصنيف أفراده إلى أدنى وأعلى ، تمهيداً لعلاج هذه الحالة السيّئة ، وإلاّ ليس في عرف الإسلام أدنى وأعلى ، فالكلّ متساوون ، ولا فضل لأحد على آخر إلاّ بالتقوى و}إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ{(18) ، وأنّ الناس من آدم وآدم من تراب .
3) عالج هذا البند هذه الحالة بأن صرّح أنّ ذمّة الله واحدة أوّلاً ، وأنّ من كان في درجة أدنى كما تسمّونه في مجتمعكم له الحقّ أن يجير الآخر المشرك ويعطيه الأمان مهما كان عددهم ، وإن قيّده بعض الفقهاء بما لا يزيد على عشرة من المشركين ، وعلى المجتمع أن يحترم إجارته وأمانه ، ما دام هذا الشخص قادراً على ذلك ، وبالتالي ليس هناك أدنى أو أعلى وإنّما يبقى الاعتبار هو الإيمان لا غير .
ثمّ راح يبيّن هذا البند أمراً آخر وهو أنّ للمؤمنين منزلةً خاصّة بهم ، وهو أنّهم أولياء بعضهم ببعض وموالي بعضهم لبعض ، }وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض{(19) .
ـ وأنّ من تبعنا من يهود ، فإنّ له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم .
يصرّح هذا البند بأنّ من تبع المسلمين من يهود ترتّب على ذلك الاتباع حقوق لهم ، كنصرهم إذا ما تعرّضوا للاعتداء ، فدماؤهم مصانة وأموالهم مضمونة وأعراضهم محميّة ، وليس هذا فقط ، وإنّما ينصرون أيضاً إذا خاضوا نزاعاً أو معركة بشرط كونهم محقّين فيه غير معتدين أو متجاوزين أو ظالمين لأحد .
ـ وأنّ سلم المؤمنين واحدة ، ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلاّ على سواء وعدل بينهم .
الظاهر لنا من هذا النصّ أنّ مسألة السلم ليست مسألة فرديّة متروكة لكلّ فرد ، ممّا يسبّب خللاً واضطراباً في الساحة ، وإنّما هي مسألة تخصّ الاُمّة وتتعلّق
بالجماعة المسلمة وهي شأن من شؤونها ، فإذا تشاورت وتداولت أمرها بينها فلها أن تتّخذ قرارها عندئذ بالسلم على سواء وعدل .
* وأنّ كل غازية معنا يعقب بعضها بعضاً .

الغازية : تأنيث الغازي ، وكلمة آ«معناآ» هنا تدلّ على أنّ هذه الغازية هي من غير المسلمين ، فمعنا أي معنا نحن المسلمون .
وكلمة يعقب بعضها بعضاً ، أي إذا ما تقدّمت مجموعة منهم وأنهت مهمّتها تأتي بعدها مجموعة اُخرى ، أي هناك تعاقب أو تناوب بين مجموعات كلّ غازية تغزو مع المسلمين .
* وأنّ المؤمنين يَبيءُ بعضهم على بعض بما نال دماءَهم في سبيل الله .

يبيء : أبأت فلاناً بفلان ، إذا قتلته به قصاصاً .
يبدو لي أنّ هذه الفقرة تستند إلى الآية }وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض{(20) .
فمسؤوليّة القتل إن وقعت في عمل جهاديّ فمن يقتل من المؤمنين يتحمّلها المؤمنون أنفسهم فهم العاقلة إن صحّ التعبير ، يتعاقلون بينهم كما سبق ، ولا مكان هنا للثارات .
ثمّ نختم هذا البند بـ : وأنّ المؤمنين المتّقين على أحسن هدىً وأقومه .

* وأنّه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن .

طالما استمرّت حالة الحرب بين المسلمين وقريش ، فليس لأحد من المشركين ، سواء أكان ممّن ارتضى الصحيفة أم لا ، أن يجير مالاً لقريش ولا نفساً ، وليس من حقّه أن يمنع مؤمناً إذا أراد أن يُصادر مالاً لقريشيّ أو يقتله أو يأسره .

* وأنّه من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بيّنة ، فإنّه قَودٌ به ، إلاّ أن يرضى وليّ المقتول ، وأنّ المؤمنين عليه كافّة ، وأنّه لا يحلّ لهم الاقتتال عليه .

إنّه القصاصوَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِى الاَْلْبَابِ{(21) ، أي من قتل مؤمناً ظلماً بلا جناية توجب قتله ، قتل بعد حصول البيّنة ، وأنّ كلمة قتلاً الواردة في البند خطأ والصحيح قتل ، إلاّ أن يرضى وليّ المقتول ، فالأمر له ، وهذا البند منطلق من : }وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً{(22) ، }كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالاُْنثَى بِالاُْنثَى فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان(23) .
أن يعفو وليّ الدم ، أو يطلب الدية . . وقد منع البند طلب الثأر وما يؤدّي إليه من اقتتال بين أهل القاتل والمقتول ، بأن أرجع الأمر إلى الاُمّة التي يمثّلها القضاء الشرعي ، وطلب من المؤمنين أن يشجبوا ما فعله القاتل ويستنكرونه ويقفوا ضدّه ، حتّى لا تتكرّر هذه الجريمة في المجتمع ، وتترك آثارها السيّئة عليه .
* وأنّه لا يحلّ لمؤمن أقرَّ بما في هذه الصحيفة ، وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً ، ولا يؤويه ، وأنّ من نصره وآواه فإنّ عليه لعنة الله وغضبه إلى يوم القيامة ، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل .
والمحدث : هو من يخلق اضطرابات داخل الجماعة المسلمة أو يكون سبباً في الإخلال بالأمن العام ، وإيجاد أجواء مملوءة بالقلق وعدم الاستقرار ، فعلى الجماعة المسلمة أن لا تنصر مثل هذا الشخص ولا تهيىء له المأوى ولا تدافع عنه ، ومن يفعل هذا فعليه لعنة الله وغضبه . . .

هذا وأنّ الاختلاف إن وقع فعلى المختلفين من أهل هذه الصحيفة إعادته إلى الله تعالى ورسوله(صلى الله عليه وآله) بوصفه المسؤول الأوّل في هذه الاُمّة .
وهذا ما بيّنه البند بقوله : آ«وإنّكم مهما اختلفتم في شيء ، فإنّ مردّه إلى الله وإلى محمّد(صلى الله عليه وآله)آ» .
وهذا البند يبيّن مسؤوليّة اليهود بوصفهم طرفاً في هذه الصحيفة ، فعليهم التزامات مالية .
آ«وإنّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربينآ» .
ثمّ راحت البنود التالية لهذا البند تعترف بأنّ يهود بني عوف ، وهكذا بقيّة القبائل اليهودية الاُخرى ، اُمّة مع المؤمنين ، وأنّ لهم دينهم . . .
آ«وإنّ يهود بني عوف أُمّة مع المؤمنين : لليهود دينهم ، وللمسلمين دينهم ، ومواليهم وأنفسهم ، إلاّ من ظلم أو أثم ، فإنّه لا يوتغ إلاّ نفسه وأهل بيتهآ» .
وهي بالتالي بنود جاءت وكان غرضها تنظيم علاقات كلّ واحدة منها مع بعضها ومع من حولها من المسلمين ، محذّرةً من الاعتداء على الوضع الذي أنشأته الصحيفة والنظام السائد وأمنه وسلامته معترفةً بالتنوّع الموجود داخل الساحة بقولها : لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ، ولكنّ هذا لا يعني قيام دول صغيرة تتنافى صلاحيّاتها مع وجود الدولة الاُمّ ، بل هي اُمّة واحدة تحكمها دولة واحدة ذات تنوّع داخلي محفو0، ترعاه السلطة العليا وتحافظ عليه ما دام ملتزماً ببنود الصحيفة غير متجاوز عليها .

* وأنّ موالي ثعلبة كأنفسهم ، وأنّ بطانة يهود كأنفسهم ، وأنّه لا يخرج أحد منهم إلاّ بإذن محمّد ، وأنّه لا يتحجّر على ثأر جرح ، وأنّه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته ، إلاّ من ظلم ، وأنّ الله على أبر هذا ، وأنّ على اليهود نفقتهم ، وعلى المسلمين نفقتهم ، وأنّ بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ، وأنّ بينهم

النصح والنصيحة ، البرّ دون الإثم ، وأنّه لم يأثم امرؤ بحليفه ، وأنّ النصر للمظلوم ، وأنّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ، وهذه الجملة تكرار لبند سابق .
هذا النصّ بطوله يتناول بنوداً ـ إضافة إلى ما مرّ ـ متعدّدة ، كلّها تقريباً تتناول
وضع اليهود وما لهم من دور في الحياة ، وعلاقاتهم بالمسلمين ووظائفهم وما يجب عليهم هم ومواليهم وبطانتهم وحلفاؤهم ، وما لهم من حقوق .
فحكم موالي اليهود وبطانتهم حكم اليهود أنفسهم ما داموا مواظبين على الالتزام بالصحيفة ، فلا يدخلون في حرب ضدّ المسلمين ولا يتآمرون عليهم .
وقد منع البند الآخر أن يخرج أحدهم إلاّ بإذن من رسول الله(صلى الله عليه وآله) بوصفه رئيس الدولة ، سواء أكان الخروج من المدينة إلى مكان آخر حفظاً لهم أو تحفّظاً منهم ، أم كان المقصود بالخروج المذكور هو الخروج عن تحالفاتهم رعايةً للتوازنات في مجتمع الصحيفة .
وقد رفض البند التالي مسألة الثأر ، وليس لصاحب الدم أو لوليه وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً أن يأخذ حقّه عبر الثأر ، بل عليه أن يعيد الأمر إلى السلطة القضائيّة لتقتصّ من الجاني ، وأن لا تتعدّى الجناية ومسؤوليّتها إلى غير الجاني انطلاقاً من الآية وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى24) .
وفي البند الأخير من حزمة البنود المذكورة ، اعتراف واضح باستقلاليّة أموال كلّ من اليهود والمسلمين ، ولكنّ الطرفين يتحمّلان النفقات العسكريّة والدفاعيّة . وعليهم يقع النصح والنصر ضدّ الأعداء ، فهو تعاون وتآلف على البرّ دون العدوان .
وممّا يلفت النظر أنّ ذيل هذا البند يشير إلى أنّ الحليف والموالي إذا ارتكب
جريمةً فهو بذاته يتحمّل المسؤوليّة دون القبيلة التي تحالف معها ، على عكس ما
كان دارجاً ، وهو أنّ القبيلة مسؤولة عمّا يرتكبه حليفها ، ويبقى المبدأ الفاعل ـ وهو النصر للمظلوم ـ قائماً حيّاً يعمل به ، وأكّدته الصحيفة والتزمت به ، سواء أكان المظلوم مسلماً أم يهوديّاً ، وهو ما ذكرناه في سبب نزول الآيات 105 ـ 113 من سورة النساء .
وبما أنّ المدينة هي عاصمة الدولة الإسلاميّة ، والأعداء يحيطون بها ، والمنافقون مازالت مؤامراتهم مستمرّة في داخل المدينة ، فالوضع الأمني يفرض على الدولة اتّخاذ ما تراه مناسباً ، ولهذا حرّمت كلّ نشاط أو تحرّك يتمّ بعيداً عن أنظارها ، أو يخترق سلطتها أو سيادتها أو أمنها ، ولهذا ورد البند (وأنّ يثرب حرام) .
ثمّ راحت الصحيفة تقرّ مبدءاً من مبادئ التكافل والتضامن الاجتماعي وهو مبدأ الجوار ، فجعلت الجار كالنفس ، فكما أنّ الإنسان يدافع عن نفسه ومن يلوذ به عليه أن يدافع عن جاره ويحفظه شريطة عدم التجاوز على العدالة والقانون ، فقالت : (وأنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم) .
* وأنّه لا تُجار حرمة إلاّ بإذن أهلها .

ذهب بعضهم إلى أنّ مرجع الضمير هو يثرب ، والذي أراه أنّ مرجع الضمير هو أهل الصحيفة ، لأنّ أي حرمة إن اُجيرت بدون إذن أهل الصحيفة فهو اعتداء واضح على بنود الصحيفة وأهدافها ومشروعيّتها ، وفسح المجال للآخرين ممّن هم خارج اُمّة الصحيفة للتآمر على أبناء الصحيفة .
وإذا قلنا : بأنّ مرجع الضمير هو يثرب ، فأهل يثرب بعضهم لم يوافق على الصحيفة ، بل بعضهم مدّ جسوراً مع أعداء الاُمّة الجديدة التي أنشأتها الصحيفة ، وبعضهم نقض بنود الصحيفة بعد أن وافق عليها .
كلّ هذا يمنع من عودة الضمير إلى يثرب دون تخصيصه بأهل الصحيفة سواء أكانوا من أهل يثرب أو خارجها ، ويبدو أنّ لهذا البند علاقة ببند سابق وهو (وأنّه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن) ، كما وله علاقة ببند قادم (وأنّه لا تجار قريش ولا من نصرها) .
لما يتركه هذا الفعل من آثار سلبية وظواهر سيّئة على وضع أهل الصحيفة وأمنهم .

* وأنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده ، فإنّ مردّه إلى الله عزّوجلّ ، وإلى محمّد رسول الله ، وأنّ الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه .

يؤكّد هذا البند على أن تردّ المنازعات إلى الله عزّوجلّ وإلى محمّد رسول الله ، وهذا لا يعني أنّ كلّ خلاف أو شجار يُعاد إلى الله ورسوله ، وإنّما الخلاف الذي قد يترك آثاراً سيّئة كبيرة على أمن البلد وأبنائه ، ولهذا قال البند : يخاف فساده ،
وهي منازعات واختلافات سياسيّة وأمنيّة تهدّد البنيان العام والوضع العام للدولة ومؤسّساتها .
ويبيّن هذا البند ـ وبشكل لا لبس فيه ولا غموض ـ الدور الكبير
والمرجعيّ لرسول الله(صلى الله عليه وآله) في حسم المنازعات وما تتعرّض له البلاد من مخاطر وأحداق جسيمة .

* وأنّه لا تُجَار قريش ولا من نصرها .

يتعلّق هذا البند ببند سابق (وأنّه لا تجار حرمة إلاّ بإذن أهلها) أي إذن أهل الصحيفة كما بيّناه ، وببند أسبق (وأنّه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن) .
فمشركو قريش لا تُجَار حرمتهم ، ولا تجار حرمة من تحالف معهم وقدّم لهم
النصر ، لما يشكّله ذاك التحالف وهذا النصر من خطورة على الموقف الإسلاميّ العام وموقف أهل الصحيفة بشكل خاصّ ، فلا حرمة ولا إجارة لمحارب .

* وأنّ بينهم النصر على من دهم يثرب .

هذا البند له علاقة أيضاً بـ (وأنّ بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة) إلاّ أنّ البند المذكور أعلاه يبيّن أنّ التناصر لابدّ أن يكون بين أهل الصحيفة بوصفهم اُمّةً واحدةً على من داهم هذه البلدة (يثرب) ، فيما كان البند السابق يصرّح بأن تتعاون جهودهم وتتظافر ضدّ كلّ من يحارب هذه الصحيفة .
والظاهر أنّ كلا البندين يحملان همّاً واحداً وهو الدفاع عن وجودهم سواء أكان متمثّلاً بأهل الصحيفة أو بيثرب وطنهم ، فالدفاع عن الوطن دفاع عن الاُمّة ، والدفاع عن الاُمّة دفاع عن الوطن وترابه وكيانه . .

* وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه ، فإنّهم يصالحونه ويلبسونه ، وإنّهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنّه لهم على المؤمنين ، إلاّ من حارب في الدِّين ، وعلى كلّ اُناس حصّتهم من جانبهم الذي قبلهم .

هذا المقطع من الصحيفة يشمل كلاًّ من اليهود والمسلمين طرفي هذه الصحيفة.

* وإنّ يهود الأوس ، مواليهم وأنفسهم ، على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البرّ المحض من أهل هذه الصحيفة ، أو مع البرّ المحسن أو مع البرّ الحسن .

هناك يهود لهم تحالفات مع كلّ من الأوس والخزرج ، وقد تحدّثت عنهم وعن تنظيم علاقاتهم التحالفيّة مع من يحالفون من قبائل المدينة ، بنودٌ سابقة بدءاً بـ : وأنّ يهود بني عوف اُمّة مع المؤمنين . . . وراحت تعدّد بقيّة قبائل اليهود .
ثمّ بيّن هذا البند أمراً مهمّاً ضمّنته وأقرّت به الصحيفة حيث جعلت البرّ يرفرف على جميع أهل الصحيفة ويتمثّل فيما لهم من حقوق مقابل ما يترتّب
عليهم من واجبات ، ومنها صون هذه الصحيفة وبنودها وعدم الكيد لها ولأهلها

* لا يكسب كاسب إلاّ على نفسه ، وأنّ الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرّه ، وأنّه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم .

واضح أنّ هذا يقرّر المسؤوليّة الشخصيّة للإنسان عن أيّ عمل يقوم به ، وكما يؤكّد هذا البند حقوقاً لأهل هذه الصحيفة ، يؤكّد ما عليهم من واجبات ، وقد يكون هناك ظالم أو آثم ، وبالتالي فالصحيفة ـ بما هي صحيفة ـ ليست لها القدرة على أن تحول وتمنع ظلماً أو إثماً ، ظالماً أو آثماً ، وإنّما تكتسب قدرتها وقابليّتها وقوّة الردع عن وقوع المآثم والمظالم من خلال أطرافها ، وبقدر التمسّك بفقراتها تكون قدرتها الرادعة المانعة للإثم والعدوان .

* الفقرة الأخيرة في هذا الكتاب أو الصحيفة ، تقول : وأنّه من خرج آمن ، ومن قعد آمن بالمدينة إلاّ من ظلم وأثم ، وأنّ الله جار لمن برّ واتّقى ، ومحمّد رسول الله(صلى الله عليه وآله) .

الخروج هنا قد يفسّر خروجاً عن الصحيفة ، فمع خروجه هو آمن من كلّ اعتداء ما دام غير ظالم ولا آثم ولا معتد .
ومن قعد عن نصرتها هو آمن أيضاً ما لم يكن ظالماً آثماً معتدياً . .
قد يفسّر الخروج والقعود بهذا .
وقد يفسّر بالخروج والدخول من وإلى المدينة .
وهذا أيضاً يتّصف بالأمان في الحالتين شريطة أن يكون بإذن رسول الله(صلى الله عليه وآله) ; فهما ـ أي الدخول والخروج ـ مقيّدان بما ورد في بند سابق : وأنّه لا يخرج أحد منهم إلاّ بإذن محمّد .

الهوامش:
(1) اُنظر السيرة النبوية لابن هشام 2 : 427 ـ 428 .
(2) السيرة النبوية لابن هشام 2 : 427 ـ 428 .
(3) اُنظر العدد 16 من مجلّة ميقات الحج ص176 .
(4) بحار الأنوار للعلاّمة المجلسي 19 : 110 ـ 111 .
(5) اُنظر التفسير الكبير للرازي ومجمع البيان وغيرهما عند تفسير الآيات المذكورة . . .
(6) الربعة : الحال التي جاء الإسلام وهم عليها .
(7) العاني: الأسير .
( المعاقل : الديات ، الواحدة : معقلة .
(9) ويروى آ«مفرجاًآ» وهو بمعنى المفرح بالحاء المهملة .
قال ابن هشام : المُفْرَح : المثقل بالدَّين والكثير العيال .
قال الشاعر :
إذاأنت لم تبرح تؤدّى أمانةً *** وتحملُ أخرى، أفرحتك الودائع *** هذا البيت من شعر لبيهس العذري .
(10) الدسيعة : العظيمة ، وهي في الأصل : ما يخرج من حلق البعير إذا رغا . وأراد بها هاهنا : ما ينال عنهم من ظلم .
(11) يبي : أبأت فلاناً بفلان ، إذا قتله به قصاصاً .
(12) اعتبطه : أي قتله بلا جناية منه توجب قتله .
(13) يُوتغ : يهلك ويفسد .
(14) على أبرّ هذا ; أي على الرضا به .
(15) أي أنّ الله وحزبه المؤمنين على الرضا به .
(16) يقال : إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) كتب هذا الكتاب قبل أن تفرض الجزية ، وإذ كان الإسلام ضعيفاً ، وكان لليهود إذ ذاك نصيب في المغنم إذا قاتلوا مع المسلمين ، كما شرط عليهم في هذا الكتاب النفقة معهم في الحروب .
راجع الروض الأنف .
وهذا النصّ مأخوذ من السيرة النبوية لابن هشام 2 : 501 ـ 504 ، ولهذه الصحيفة مصادر تاريخيّة اُخرى .
(17) هذه نظرة مختصرة ، ومَن أراد المزيد فعليه بالرجوع إلى كتاب : مكاتيب الرسول ، للشيخ الأحمدي ، فقد ذكر شرحاً وافياً للصحيفة مع مصادرها . في الاجتماع السياسي الإسلامي ، للشيخ محمّد مهدي شمس الدِّين ، الملحق الثالث 259 ـ 299 فقد عالج هذه الصحيفة شرحاً لبنودها ودراسة لسندها ومصادرها . . .
18) الحجرات : 13 .
(19) التوبة : 71 .
(20) التوبة : 71 .
(21) البقرة : 179 .
(22) الإسراء : 33 .
(23) البقرة : 178 .
(24) الأنعام : 164 .

مصادر :

فهناك مصادر تاريخيّة نقلتها كتأريخ الطبري ، طبعة أوربا ، 1359ـ 1367 .
والبداية والنهاية لابن كثير 3 : 224 .
وإمتاع الأسماع للمقريزي 1 : 49 و104 و107 .
وهناك مصادر حديثيّة :
صحيح مسلم 4 : 216 .
مسند أحمد 1 : 271 و2 : 204 و3 : 242 .
وكنز العمّال للمتقّي الهندي 5 : 251 .
والسنن الكبرى للبيهقي 8 : 106 .
والتهذيب للشيخ الطوسي 2 : 47 .
وبحار الأنوار للمجلسي 19 : 167 ـ 168 .
والكافي للكليني (الفروع) : 336 .
والكافي (الاُصول) 2 : 666 .
هذه مقالة مختصرة جدّاً ، تناولت شرح بنود وفقرات صحيفة المدينة أو كتابها كما يسمّيها ابن إسحاق أو دستور المدينة كما رأيت عدداً من الكتّاب المعاصرين يذهب إلى تسميتها بهذا .

وثيقة المدينة

وثيقة المدينة :: تعاليق

وثيقة المدينة